روزگاری که پوشیدن لباس ایرانی اجباری بود

اسنادی از دوره قاجار بر جای مانده است که نشان می‌دهد در برخی از مقاطع که کشور از ثبات اجتماعی و سیاسی بیشتری برخوردار بوده حرکتهایی در جهت حمایت از تولید ملی شکل گرفته است. مصداق این سخن اسنادی است که نشان می دهد در دوره احمد شاه قاجار مجلس قانون «استعمال البسه وطنی» را تصویب کرد و با حکم شاه قرار شد لباس مقامات و مستخدمین دولت از منسوجات داخلی تهیه شود.

در قدم اول قرار شد لباس مقامات و مستخدمین دولت از منسوجات داخلی تهیه شود. این مهم با صدور فرمان احمد شاه تحقق یافت.

این فرمان، که در اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موجود است، اجرای قانون استعمال البسه وطنی، مصوب مجلس شورای ملی در 21 دلو 1301 شمسی، را لازم‌ الاجرا اعلام داشته است. این قانون در مورد البسه تمامی مستخدمین لشکری و کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین، حکام و قضات عدلیه و جمیع مشمولان قانون استخدام مجری، و مجازات متخلفین از این قانون کسر از حقوق بوده است.

[1]
[مهر: سلطان بن سلطان احمدشاه قاجار]
ما سلطان احمد شاه قاجار
نظر به تصویب جناب اشرف مستوفی‌ الممالک رئیس ‌الوزرا و وزیر داخله
مقرر می‌داریم [امضاء احمدشاه قاجار]
ماده اول قانون استعمال البسه وطنی که در تاریخ بیست و نهم برج دلو سنه 1301 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و ضمیمه این دستخط است مثل قوانین مملکتی به موقع اجرا گذارده شود.
ماده دوم عموم وزراء مأمور اجرای این دستخط هستند.
[امضاء... مهر بیضی ریاست وزرا]
[6717پ]

[2]
نشان شیر و خورشید مورخه 2 شهر رجب سنه 1341
مجلس شورای ملی
نمره 17085
ضمیمه مراسله
قانون استعمال البسه وطنی
ماده (1) ـ دولت ملکف است کلیه لباسهایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.
ماده (2) ـ عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین ادلات احکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار دهند.
ماده (3) ـ جزای متخلف از این قانون در شش ماه اول از قرار هر یک روز تخلف کسر صد نیم 5% حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد یک 1% حقوق ماهانه است.
ماده (4) ـ این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (1302) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه 29 برج دلو سنه 1301 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی موتمن ‌الملک